<p class='article-text'><div data-empty="false">نددت أكثر من 30 دولة بينها بريطانيا وفرنسا، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك الأربعاء، بمواصلة السلطات الإيرانية "عمليات إعدام المتظاهرين" على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد قبل أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت هذه الدول ان "استخدام العقوبة القصوى لإسكات الانتقادات، ترهيب المجتمعات ومعاقبة أولئك الذين يمارسون حقوقهم الأساسية، لا يمكن تبريره على الإطلاق"، داعية إيران الى "الكف فورا عن تطبيق عقوبة الإعدام والإفراج من دون إبطاء عن كل الأشخاص المعتقلين تعسفيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الدول الموقعة طهران "بالإصغاء إلى صوت شعبها الذي يطالب بالتغيير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان عدد الأطراف الموقعة 26 بداية، تتقدمها فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت لاحق انضمام دول أخرى، ليصل عدد الأطراف الموقعين الى 32.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو على إكس "بعد سبعة أشهر من الجرائم الجماعية المرتكبة بحق الشعب الإيراني الذي نهض مطالبا بالعدالة والكرامة، يواصل النظام إراقة الدماء عبر تكثيف الإعدامات. يجب أن تتوقف هذه الحملة القمعية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن قلقها من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران اعتبارا من مارس، بعد أسابيع من بدء حرب ايران .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "منذ 19 مارس 2026، تمّ إعدام ما لا يقل عن 56 شخصا على خلفية تهم مرتبطة بالأمن القومي، بمن فيهم 27 شخصا بقضايا مرتبطة بالاحتجاجات في مطلع العام". وحذّر من أن "أكثر من 100 شخص آخرين يواجهون خطر الإعدام بناء على تهم مماثلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أواخرديسمبر، تحوّل حراك احتجاجي بدأ على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى تظاهرات واسعة النطاق مناهضة لقيادة ايران  وواجهت الأخيرة الاحتجاجات بحملة من القمع، ما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت طهران العنف إلى "أعمال إرهابية" دبّرتها الولايات المتحدة وإسرائيل. في المقابل، قالت منظمات حقوقية خارج إيران إن قوات الأمن أطلقت النار على المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي في 28 فبراير، تزايدت في إيران الاعتقالات والإعدامات المرتبطة بالنزاع والاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لمنظمة العفو الدولية، أعدمت إيران العام الماضي أكثر من 2150 شخصا، وهي أكثر دولة في العالم تنفيذا للإعدامات بعد الصين.</div></p>

أكثر من 30 دولة تندد بـ"عمليات إعدام المتظاهرين" في إيران

<p class='article-text'>يدير الحكم الدولي الصومالي عمر عرتن الذي حُرم مؤخرا من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، قمة المرحلة الأخيرة من الدوري الكويتي لكرة القدم بين الكويت والقادسية في 29 الجاري، في مبادرة من رئيس الاتحاد المحلي للعبة الشيخ أحمد اليوسف.</p><p class='article-text'><br>وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الكويتي، فإن دعوة عرتن جاءت بالتنسيق مع الاتحاد الصومالي، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين الاتحادين، وتهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، لا سيما في مجال تطوير منظومة التحكيم في المنطقة.</p><p class='article-text'><br>وذكر الاتحاد الكويتي أن عرتن، البالغ من العمر 34 عاماً والحائز على جائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2025، يعد من أبرز الحكام القارة الإفريقية.<br>وكان من المفترض أن يصبح عرتن أول حكم صومالي يدير مباريات في كأس العالم، لكن أحلامه اصطدمت بواقع منعه من دخول الولايات المتحدة التي تستضيف النهائيات مشاركة مع كندا والمكسيك، رغم حصوله على تأشيرة.</p><p class='article-text'><br>وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن للحكم الصومالي ارتباطات بأشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية، وهو ما جعله غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة.<br>وتكتسب مباراة الكويت والقادسية أهمية خاصة كونها من المواجهات الكلاسيكية في الكويت رغم هامشيتها لأن الأول حقق لقب الدوري قبل ثلاث مراحل على النهاية وللمرة الخامسة تواليا في انجاز لم يحقق أي ناد في البلاد.</p><p class='article-text'><br>وسيدير عرتن أيضا مباراة الكأس السوبر الأوروبية بين باريس سان جرمان الفرنسي، بطل دوري الأبطال، وأستون فيلا الإنكليزي، بطل «يوروبا ليغ»، وذلك في 12 أغسطس بمدينة سالزبورغ النمسوية، بقرار من الاتحاد القاري للعبة «ويفا».</p>

الصومالي عرتن حكماً لقمة الكويت والقادسية في المرحلة الأخيرة بالدوري

<p class='article-text'>أعلن ​الجيش الأمريكي أمس الخميس مقتل ثلاثة ‌أشخاص في ​ضربة استهدفت سفينة شرق المحيط الهادي، وهو أحدث هجوم ضمن هجمات تصفها واشنطن بأنها استهداف "لإرهابيي المخدرات".</p><p class='article-text'>وفي التفاصيل، أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية في ‌وقت متأخر من مساء أمس الخميس "قتل ثلاثة إرهابيين من تجار المخدرات ‌خلال هذه العملية. ولم تتضرر أي ‌من القوات العسكرية الأمريكية".</p><p class='article-text'>, ‌تقوم إدارة الرئيس ‌دونالد ترامب باستهداف السفن التي تتهمها بنقل ​المخدراتو أسفرت غارات الجيش ​الأمريكي ⁠على ⁠مثل هذه السفن عن مقتل أكثر من 200 شخص منذ سبتمبر.</p><p class='article-text'>أوضحت القيادة الجنوبية أن السفينة التي استهدفت أمس الخميس كانت تشغلها "منظمات مصنفة إرهابية" وكانت "تبحر عبر مسارات معروفة بأنها من ‌طرق تهريب المخدرات".</p>

الجيش الأمريكي: مقتل 3 أشخاص في ضربة استهدفت سفينة بالمحيط الهادي

<p class='article-text'>قضت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الاثنين، بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل قانوني عندما حظرت حركة الاحتجاج "فلسطين أكشن" واعتبرتها منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>وقالت كبيرة القضاة، سو كار، إن الحركة ليست منظمة عصيان مدني كما تدعي، وإنها كانت تعمل عبر خلايا سرية لتدمير ممتلكات لشركات دفاع وفي قواعد عسكرية.</p><p class='article-text'>وأضافت كار: "في رأينا، كانت تلك الفرضية معيبة بشكل خطير، ولم يكن من الممكن قبول وصف حركة فلسطين أكشن بأنها منظمة غير عنيفة".</p><p class='article-text'>وألغى هذا الحكم قراراً أصدره في فبراير/شباط الماضي ثلاثة قضاة بارزين في المحكمة العليا، خلصوا إلى أنه رغم قيام الحركة بالترويج لقضيتها السياسية عبر بعض الجرائم، فإن حجم أنشطتها لم يكن يبرر حظرها. وظل الحظر سارياً ريثما تستأنف الحكومة القرار.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت الحركة بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو 2025 احتجاجاً على الدعم العسكري البريطاني للهجوم العسكري الإسرائيلي ضد حركة حماس في غزة، والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ووقع هذا الحادث بعد عدة أعمال تخريب أخرى نفذتها الحركة.</p><p class='article-text'>وتم إدراج حركة "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية إلى جانب منظمات مثل القاعدة وحماس، مما يجعل الانضمام إليها أو دعمها جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.</p>

القضاء البريطاني يؤيد حظر "فلسطين أكشن"

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف حزب المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين مؤتمراً بحضور سعادة محمد إسماعيل السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي ومملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، إلى جانب عدد كبير من أعضاء البرلمان الأوروبي الممثلين عن الأحزاب الأوروبية، حول "جماعة الإخوان" والإسلام السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون الخطر الذي تمثله جماعة الإخوان الإرهابية على المجتمعات الأوروبية، مسلطين الضوء على الآليات التي توظفها الجماعة لاستقطاب الأفراد وزعزعة الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادوا بالنموذج الذي انتهجته دولة الإمارات في تصنيف "جماعة الإخوان" كمنظمة إرهابية، داعين المجتمع الدولي إلى الاستفادة من تجربة دولة الإمارات في هذا السياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة محمد إسماعيل السهلاوي النهج الثابت لدولة الإمارات في محاربة التطرف والإرهاب وإحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع "جماعة الإخوان" الإرهابية أينما وُجدت، مؤكداً أن نهج دولة الإمارات يقوم على تعزيز قيم التعايش والتسامح ونبذ العنف والتطرف، مشدداً على أهمية التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة هذه الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعادته إلى أن دولة الإمارات رحبت بإعلان عدد من الدول تصنيف فروع لـ "جماعة الإخوان" في دول بالمنطقة منظمات إرهابية، وذلك استناداً إلى تقارير رسمية أثبتت تورّط هذه الفروع في أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود، تشمل أعمالاً إرهابية ودعوات علنية إلى التطرف، فضلاً عن ارتباطها بمنظمات إرهابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن هذه الخطوة تنسجم مع الجهود المستمرة والممنهجة الرامية إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع "جماعة الإخوان" الإرهابية أينما وُجدت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد سعادته تأكيد دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

إشادة أوروبية بنهج الدولة في تصنيف الجماعة إرهابية

الإمارات تؤكد نهجها الثابت بمحاربة التطرف وممارسات «الإخوان» الإرهابية

<p class='article-text'>شن الجيش الأمريكي أمس الثلاثاء هجوما على قارب في شرق المحيط الهادئ يشتبه بتهريبه المخدرات، ما أسفر عن مقتل شخص وبقاء اثنين آخرين عالقين في عرض البحر، وفقا لما أفاد به مسؤولون.</p><p class='article-text'>وكتبت القيادة الجنوبية الأمريكية "ساوثكوم" في بيان على منصة اكس "قُتل أحد تجار المخدرات الإرهابيين خلال هذه العملية، ونجا اثنان".</p><p class='article-text'>وأضافت أنها "أبلغت خفر السواحل الأمريكي على الفور لتفعيل نظام البحث والإنقاذ للناجين".</p><p class='article-text'>ولم يرد خفر السواحل بشكل فوري على طلب من وكالة فرانس برس للحصول على معلومات حول جهود الإنقاذ.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الضربة في أعقاب عشرات الهجمات المماثلة في الأشهر الأخيرة، ما يرفع حصيلة قتلى الحملة العسكرية الأمريكية ضد تجار مخدرات مزعومين في الكاريبي والهادئ إلى 193 على الأقل، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وقال الجيش الأمريكي في منشوره إن القارب المستهدف "تديره منظمات مصنفة إرهابية" و"يعبر طرقا معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ".</p><p class='article-text'>وأظهر مقطع فيديو بالأبيض والأسود وبجودة رديئة أرفق بالبيان المنشور، جزءا من القارب محجوبا بصندوق قبل الضربة، ثم يحدث انفجار كبير يخلف حطاما يتصاعد منه الدخان.</p><p class='article-text'>ولم يظهر أي ناجين في مقطع الفيديو.</p><p class='article-text'>وشن الجيش الأمريكي العملية التي أُطلق عليها اسم "الرمح الجنوبي"، في أوائل سبتمبر، مع إصرار الرئيس دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة في حالة حرب فعلية مع عصابات مخدرات تنشط انطلاقا من أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>لكن إدارته لم تقدم أدلة قاطعة على تورط القوارب التي تستهدفها بتهريب المخدرات.</p>

الجيش الأمريكي يقصف قارباً يشتبه بتهريبه المخدرات في المحيط الهادئ

<p class='article-text'>أعلن الجيش الأمريكي أمس الجمعة، أنه قتل شخصين في ضربة استهدفت زورقا يشتبه بتهريبه المخدرات في شرق المحيط الهادئ، مشيرا إلى نجاة شخص واحد.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاء لوكالة فرانس برس، ترفع هذه الضربة التي تأتي في أعقاب عشرات الهجمات المماثلة، حصيلة ضحايا الحملة الأمريكية ضد المخدرات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ إلى 189 قتيلا على الأقل.</p><p class='article-text'>وأفادت القيادة الجنوبية "ساوثكوم" في الجيش الأمريكي، بنجاة شخص واحد من الهجوم، دون تحديد حالته الصحية، مضيفة أنه تم إبلاغ خفر السواحل الأمريكي لبدء عملية بحث وإنقاذ.</p><p class='article-text'>وذكرت "ساوثكوم" في بيان على منصة اكس أن الزورق المستهدف "يُدار من قبل منظمات إرهابية مصنفة"، مشيرة إلى أن "المعلومات الاستخباراتية أكدت أن الزورق كان يعبر طرقا معروفة لتهريب المخدرات".</p><p class='article-text'>ويُظهر مقطع فيديو بالأبيض والأسود أرفق ببيان "ساوثكوم" زورقا صغيرا يتحرك في المياه قبل أن يصاب بمقذوف وينفجر.</p><p class='article-text'>وبدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب باستهداف زوارق التهريب مطلع سبتمبر، مشددة على أنها في حالة حرب فعلية مع ما تسميه "إرهابيي المخدرات" الذين ينشطون انطلاقا من أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>لكن إدارته لم تقدم أدلة دامغة على تورط هذه الزوارق بالتهريب، ما يثير جدلا حول شرعية هذه العمليات العسكرية. ويعد هجوم الجمعة التاسع على الأقل خلال شهر.</p>

مقتل شخصين في ضربة عسكرية أمريكية لقارب في المحيط الهادئ

<p class='article-text'>​قال الجيش ‌الأمريكي ​إنه وجه ضربة لسفينة في منطقة البحر الكاريبي مما تسبب ⁠في مقتل شخصين، مضيفا أن السفينة المستهدفة كانت ‌تديرها "منظمات إرهابية" لم يحدد هويتها.</p><p class='article-text'>وذكرت القيادة ‌الجنوبية بالجيش أنه ‌لم يصب ‌أي من ‌أفرادها بسوء في العملية. ​</p><p class='article-text'>ووصفت القتلى ‌بأنهم "رجال ​إرهابيون ⁠متورطون في تجارة المخدرات"، دون ​تقديم ⁠تفاصيل.وتستنكر جماعات ⁠مدافعة عن حقوق ⁠الإنسان هذه الهجمات وتصفها بأنها "عمليات قتل خارج نطاق القضاء".</p><p class='article-text'>أما إدارة الرئيس ‌الأمريكي دونالد ترامب فتقول ​إنها تستهدف "إرهابيين متورطين في تجارة المخدرات".  </p>

مقتل شخصين في استهداف الجيش الأمريكي سفينة في البحر الكاريبي

<p class='article-text'>أعلن الجيش الأمريكي أمس الجمعة، أنه قتل شخصين في ضربة استهدفت قاربا يشتبه بتهريبه المخدرات، ما يرفع عدد ضحايا حملة واشنطن ضد "إرهابيي المخدرات" في أمريكا اللاتينية إلى 182  قتيلا على الأقل.</p><p class='article-text'>وقالت القيادة العسكرية الجنوبية الأمريكية في بيان على منصة اكس، أنها نفذت "ضربة عسكرية قاتلة على سفينة تشغلها منظمات مصنفة إرهابية".</p><p class='article-text'>أضافت "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفينة كانت تعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ، وأنها كانت تشارك في عمليات تهريب مخدرات"، مكررة العبارات نفسها التي تستخدمها لوصف العشرات من هذه العمليات منذ بدء الحملة في سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وكان مسؤولون عسكريون أمريكيون قد أعلنوا عن سبع ضربات مماثلة على الأقل في أبريل، ليصل إجمالي عدد القتلى في هذه العمليات إلى 182 على الأقل، وفقا لإحصاءات وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>ولم تقدم إدارة ترامب أي دليل قاطع على تورط القوارب التي تستهدفها في تهريب المخدرات، ما يثير الجدل حول شرعية هذه العمليات.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوقية، إن هذه الضربات ترقى على الأرجح إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء، إذ يبدو أنها تستهدف مدنيين لا يشكلون تهديدا مباشرا على الولايات المتحدة.</p>

أمريكا تقصف قارباً يشتبه بتهريبه المخدرات في المحيط الهادئ

<p class='article-text'>قال إبراهيم الميرغني، وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «تأسيس»، إن العلاقة بين جماعة «الإخوان» في السودان وإيران تمتد لسنوات طويلة، واصفاً إياها بأنها «علاقة عميقة ومتشابكة» شملت جوانب عسكرية وأمنية واقتصادية.</p><p class='article-text'>أسهمت في تحويل السودان إلى مركز لتصنيع الأسلحة وتوجيهها إلى أطراف وأذرع إيران الإقليمية المختلفة، فضلاً عن تحويل مقار الجيش السوداني على البحر الأحمر إلى منصات مراقبة إيرانية للسفن العابرة.</p><p class='article-text'>وأوضح الميرغني أن طهران عملت خلال فترات سابقة على إنشاء بنية تحتية للتصنيع العسكري داخل السودان.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى افتتاح مصانع حديثة مؤخراً لإنتاج أسلحة نوعية، من بينها الطائرات المسيّرة، إلى جانب استخدام تقنيات ومرافق محلية لأغراض استخباراتية وتجسسية، وخاصة في منطقة البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال حول دور الجيش السوداني الحالي في ظل الأوضاع والتصعيد الإيراني في المنطقة، أفاد الميرغني بأن الجيش السوداني يمر بمرحلة «ضعف شديد» نتيجة تداعيات الحرب.</p><p class='article-text'>واستغلت إيران هذا الموقف لصالحها عبر دعم الجيش بالأسلحة مقابل استغلال قواعده على البحر الأحمر لمهام التجسس على حركة مرور السفن وتقديم المعلومات للحوثي في اليمن لضرب السفن البحرية.</p><p class='article-text'>وأضاف إن عمليات التنسيق، بما في ذلك استجلاب السلاح من إيران، استمرت خلال العامين الأخيرين عبر اجتماعات ضمت شخصيات عسكرية وأمنية وأخرى من «الإخوان»، إلى جانب أطراف إيرانية.</p><p class='article-text'>موضحاً أن إيران اليوم تمتلك بفضل «إخوان السودان» نفوذاً على البحر الأحمر ولديها مواقع منتشرة في السودان، تؤكدها المعلومات المتعلقة بقتل الخبراء الإيرانيين في السودان، آخرها مقتل عدد من الإيرانيين في العمليات القتالية التي شهدتها منطقة كوستي بالسودان.</p><p class='article-text'>وقال إن إيران تستعمل الجماعة «كمخلب قط» في أفريقيا في محاولة منها لنشر فكرها وزيادة عدد أذرعها في الدول الأفريقية.</p><p class='article-text'>مضيفاً إنه «عندما تم إغلاق المركز الثقافي الإيراني في عام 2015، تبين أن الملحقية الثقافية الإيرانية تضمن أكثر من 1000 موظف، هذا الرقم كبير جداً على ملحقية، ليتبين من خلال التحري أن هؤلاء الموظفين كان عملهم يتمثل في التواصل مع منظمات إرهابية أخرى منها بوكو حرام في نيجيريا والجهاد في ليبيا وحركة الشباب في الصومال».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العلاقة بين الجانبين لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تمتد إلى جذور فكرية وتنظيمية تعود إلى ما قبل الثورة الإيرانية، مستشهداً بترجمة علي خامنئي لعدد من كتب المفكر سيد قطب منها كتاب «معالم على الطريق».</p><p class='article-text'>كوكتاب «مستقبل هذا الدين»، للتطور بشكل ملحوظ منذ نهاية ثمانينيات القرن الماضي، بالتزامن مع وصول «الإخوان» إلى السلطة في السودان عام 1989.</p><p class='article-text'>وقال إن العلاقات بين إيران والسودان بدأت من خلال تقديم إيران ديناً بقيمة 79 مليون دولار وصل مع بداية التسعينات إلى 800 مليون دولار بعد إضافة الفوائد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التعاون بين الجانبين تطور إلى إنشاء مشاريع للتصنيع الحربي عبر استثمار إيران مبلغاً قدره 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه الصناعات لم تكن موجهة للاستخدام المحلي، بل لخدمة أطراف أخرى في المنطقة شملت كلاً من منظمة حماس والجهاد الإسلامي وغيرهما من التنظيمات التي تتبع إيران.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بإدارة هذا الملف، قال الميرغني إن التنسيق يتم عبر منظومة تضم جهات عسكرية وأمنية إيرانية وسودانية تتم التنظيم الإسلامي، ومن بينها الجيش وجهاز المخابرات، مؤكداً أن هذه المؤسسات «جزء من شبكة أوسع تدير العلاقة مع إيران».</p><p class='article-text'>وتطرق إلى استهداف بعض مواقع التصنيع العسكري في السودان خلال السنوات الماضية، من بينها مصنع اليرموك، لافتاً إلى أن تلك المواقع كانت مرتبطة بإنتاج ونقل أسلحة إلى خارج البلاد.</p>

الميرغني: «الإخوان» حوّلوا السودان مركزاً إيرانياً لتصنيع الأسلحة وللتجسس

<p class='article-text'>دعت دراسة حديثة صادرة عن معهد جيت ستون للدراسات الإستراتيجية، وهو مركز بحثي أميركي متخصص في قضايا السياسة الخارجية ومقره نيويورك، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تصنيف تنظيم "الإخوان" في السودان منظمة إرهابية، معتبرة أن نفوذه المتنامي يشكل عاملاً "مزعزعًا للاستقرار" ويهدد بتحويل السودان إلى مركز للتطرف العابر للحدود.</p><p class='article-text'>وقالت الدراسة إن واشنطن سبق أن أدرجت فروعاً لجماعة "الإخوان" في دول أخرى ضمن قوائم الإرهاب، معتبرة أن الوقت قد حان لتمديد هذه السياسة لتشمل "تنظيم الإخوان" في السودان، بوصفه الامتداد المحلي للجماعة، وذلك في إطار ما وصفته بضرورة احتواء المخاطر الأمنية المتصاعدة في البلاد.</p><p class='article-text'><b>عقوبات سابقة ومخاوف من بنية مسلحة</b></p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في سبتمبر 2025 عقوبات على "كتيبة البراء بن مالك"، بدعوى تورطها في أنشطة مزعزعة للاستقرار ووجود صلات مزعومة لها بجماعات "الإخوان" خارج السودان، واعتبرت أن قرار العقوبات عكس مخاوف أميركية من أن الكتيبة تمثل جزءً من بنية مسلحة أوسع منخرطة في العمليات العسكرية الجارية في السودان ومرتبطة بجهات خارجية.</p><p class='article-text'><b>اتهامات حقوقية ونفي عسكري</b></p><p class='article-text'>كما لفتت الدراسة إلى اتهامات صادرة عن منظمات حقوقية ومجموعات مجتمع مدني بشأن استهداف قوات متحالفة مع الجيش السوداني لمجتمعات مسيحية وممتلكات كنسية في مناطق النزاع، بما في ذلك تقارير عن أضرار لحقت بكنائس وسقوط ضحايا مدنيين.</p><p class='article-text'>في المقابل، نفت القوات المسلحة السودانية استهدافها أقليات دينية بشكل متعمد، مؤكدة التزامها بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني.</p><p class='article-text'><b>استخدام أسلحة كيميائية</b></p><p class='article-text'>وتطرقت الدراسة إلى إعلان وزارة الخارجية الأميركية في مايو 2025 توصلها إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، مشيرة إلى تقارير لاحقة تحدثت عن استخدام غاز الكلور في مناطق قرب العاصمة الخرطوم، وأوضحت أنه لم يصدر تأكيد مستقل من جهات محايدة بشأن تفاصيل تلك الوقائع.</p><p class='article-text'><b>نفوذ متصاعد بعد تعثر الانتقال</b></p><p class='article-text'>وبحسب الدراسة، فإن نفوذ "الإخوان" داخل مؤسسات الدولة السودانية، بما في ذلك المؤسسة العسكرية، ازداد عقب تعثر المرحلة الانتقالية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير عام 2019، ثم انهيارها بعد انقلاب البرهان في 25 أكتوبر 2021، ما أتاح – وفق توصيفها – عودة عناصر مرتبطة بالنظام السابق إلى مواقع تأثير.</p><p class='article-text'>وترى الدراسة أن استمرار هذا النفوذ يهدد الاستقرار في شمال شرق إفريقيا وممر البحر الأحمر، أحد أهم شرايين التجارة العالمية، محذّرة من أن تجاهل هذه التطورات قد يؤدي إلى توسيع نشاط الجماعات المتشددة في المنطقة.</p><p class='article-text'><b>سياق حرب وأزمة إنسانية</b></p><p class='article-text'>ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع أزمة إنسانية واسعة النطاق، مع نزوح ملايين المدنيين وتدهور الأوضاع المعيشية في عدد من الولايات.</p><p class='article-text'>وختمت الدراسة بالتأكيد على أن إدراج فرع "الإخوان" في السودان على قائمة المنظمات الإرهابية – وفق توصيفها – يمثل خطوة ضرورية لحماية المصالح الأميركية والاستقرار الإقليمي، محذّرة من أن عدم اتخاذ هذا الإجراء قد يخلّف تداعيات طويلة الأمد على أمن المنطقة والمصالح الدولية.</p>

الدراسة تحذّر من تهديد البحر الأحمر وتوسيع نشاط الجماعات المتشددة

دراسة أمريكية تدعو إدارة ترامب لتصنيف «إخوان السودان» منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه باكستان إحدى أخطر موجات العنف والإرهاب، حيث قتلت قوات الأمن خلال أقل من يومين 145 مسلحاً في أنحاء إقليم بلوشستان، جنوب غربي البلاد، وقتل 31 مدنياً و17 عنصراً من قوات الأمن أيضاً على أيدي الإرهابيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوى الأمن الباكستانية أعلنت، اليوم، حالة الاستنفار القصوى، وبدأت عمليات تمشيط واسعة لتعقب الخلايا النائمة، مع التأكيد على ملاحقة المحرضين والمنفذين لتقديمهم للعدالة، وهو ما يظهر إصرار الدولة على فرض هيبتها وحماية مواطنيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدولة الواقعة في جنوب آسيا تصاعداً في هجمات الجماعات المسلحة منذ العام الماضي، إذ ارتفع عدد القتلى جراء هذه الهجمات إلى 3967 على مستوى البلاد - وهو أعلى مستوى منذ عام 2015 - وفقاً لبيانات «بوابة جنوب آسيا للإرهاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق مراقبين لم تكن هذه الهجمات مجرد حوادث متفرقة، بل كانت محاولة صريحة، لتقويض سلطة الدولة، وفرض واقع أمني متأزم في إقليم يمثل شرياناً استراتيجياً لباكستان. وتظهر الوقائع الميدانية استهدافاً للمدنيين والمرافق، إذ إن مقتل 31 مدنياً يعكس بوضوح الطبيعة الإرهابية لهذه العمليات، حيث لم تفرق بين العسكريين والسكان المحليين، بل استهدفت ضرب الاستقرار الاجتماعي وبث الرعب بين السكان، كما تعمد المسلحون تدمير الجسور وقطع الطرق السريعة ووسائل الاتصال، بهدف عزل الإقليم عن بقية باكستان، ما تسبب بتعطيل لحركة التجارة والتنقل، وهو اعتداء مباشر على حق الناس في الحياة الكلية والخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكومة الباكستانية، عبر تصريحات وزير الدفاع ووزير الداخلية، أكدت أن هذه الهجمات ليست مجرد تمرد محلي، بل هي عمليات «مدعومة خارجياً»، وتتبنى القيادة الباكستانية رؤية، مفادها أن خصومها الإقليميين يستغلون هذه الجماعات كونها أدوات لزعزعة استقرار البلاد،وتعطيل المشاريع الاقتصادية القومية.</div></p><h2>ملفات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير مسؤولون باكستانيون إلى أن ثمة محاولات تستهدف الاستقرار الأمني، كما أن فرض قيود الحركة وتطويق الأحياء في كويتا يعكس خطورة الموقف، حيث تضطر الدولة لاتخاذ إجراءات استثنائية لحماية الأرواح، وهو ما يؤثر مؤقتاً على طبيعة الحياة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الإرهابيون بشكل مباشر المشاريع التنموية الكبرى لثني المستثمرين الأجانب عن العمل في الإقليم، ما يعيق جهود الدولة في النهوض اقتصادياً ببلوشستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمعطيات الميدانية فإن هذه الهجمات مساس بسيادة باكستان وسلامة أراضيها، وبينما تسعى الدولة لفرض الأمن عبر القوة العسكرية والتدابير القانونية يبقى التحدي الأكبر هو استئصال شأفة هذه المجموعات التي تصنفها كبريات الدول منظمات إرهابية، وقطع الطريق أمام أي محاولات خارجية لاستغلال الملف البلوشي في تصفية حسابات إقليمية على حساب دماء المدنيين، واستقرار باكستان.</div></p>

باكستان.. هجمات بلوشستان محاولات تمرد أم تحدٍ للسيادة الوطنية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد النواب الفرنسيون الخميس نصا يدعو إلى إدراج جماعة الإخوان على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، في إجراء حظي بدعم المعسكر الحكومي وحزب التجمع الوطني اليميني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو النص غير الملزم المفوضية الأوروبية إلى الشروع في إجراء لإدراج "حركة الإخوان ومسؤوليها على اللائحة الأوروبية للمنظمات الإرهابية"، كما يطلب من الاتحاد الأوروبي "تقييما قانونيا وواقعيا لشبكة جماعة الإخوان العابرة للحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّمت كتلة اليمين الجمهوري بالمقترح، داعية إلى الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالطابع السياسي للفكر الانفصالي الذي تتبناه الجماعة، وتصنيفه ضمن خانة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد دراسة المشروع من قبل لجنتي الشؤون الأوروبية والشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، صادق البرلمان، اليوم، على مشروع القرار خلال جلسة عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تُحال الخطوة التالية إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي لمناقشة المشروع والنظر في اعتماده، وفي حال إقراره، سيُطبَّق في جميع دول الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويستند مشروع القرار، الذي اعتمد وفقاً للمادة 88-4 من الدستور، إلى حزمة واسعة من المرجعيات القانونية والدولية، أبرزها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لعام 2001 المتعلق بمكافحة الإرهاب، ومعاهدات الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، إضافة إلى الموقف الأوروبي المشترك الصادر في 27 ديسمبر 2001 بشأن تطبيق إجراءات محددة لمكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار النص إلى أن حركة الإخوان تُعد، بحسب توصيف القرار، شبكة أيديولوجية عابرة للحدود تدعو إلى إقامة نظام سياسي قائم على الشريعة، بما يُعتبر غير متوافق مع المبادئ الديمقراطية، والعلمانية، وسيادة القانون التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبر أن التنظيم يعتمد، في بعض الدول، على العمل من خلال جمعيات تعليمية أو دينية أو خيرية، بهدف التأثير المؤسسي وبناء ما وصفه بـ«مجتمعات موازية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت القرار إلى<b> </b>تقارير أمنية واستخباراتية فرنسية وأوروبية، من بينها تقرير «الإخوان المسلمون والإسلام السياسي في فرنسا» الذي عُرض على مجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي في مايو 2025، وتحدث عن وجود شبكات مرتبطة بالحركة داخل أوروبا، بدعم خارجي، تعمل على ما وصفه النص بـ«أسلمة سياسية تدريجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكّر القرار بأن عدداً من الدول، من بينها مصر والإمارات والسعودية وروسيا، فرضت حظراً إدارياً أو قضائياً على فروع أو منظمات مرتبطة بالإخوان ، وبأن دولاً أوروبية، مثل النمسا، اتخذت منذ عام 2021 إجراءات قانونية لتقييد أنشطة تنظيمات مرتبطة بـ«الإسلام السياسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في القرار الذي وقعته رئيسة الجمعية الوطنية، يائيل براون-بيفيه ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد بقوة أن حركة الإخوان تشكل تهديداً أيديولوجياً عالمياً للمبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، نظراً لدعوتها إلى انفصالية سياسية-دينية تقوم على تحدي سيادة القوانين المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو المفوضية الأوروبية والمجلس إلى إجراء تقييم قانوني وواقعي لشبكة الإخوان العابرة للحدود، وتشعباتها في أوروبا، وأساليب عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو المفوضية الأوروبية إلى تشديد الرقابة الصارمة قبل وبعد تخصيص التمويلات الأوروبية، لضمان ألا يروج المستفيدون، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأيديولوجيا انفصالية إسلامية أو ينخرطوا في ممارسات اختراق مؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطلب أن يستند هذا التقييم إلى المعايير المنصوص عليها في الموقف المشترك للمجلس لعام 2001، ولا سيما وجود دعم مباشر أو غير مباشر للإرهاب، أو أيديولوجيا تبرر العنف السياسي، أو أدلة ملموسة على المشاركة في أعمال تخريبية أو تمهيدية لزعزعة استقرار الدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو المفوضية الأوروبية إلى تقديم اقتراح إلى المجلس لإدراج حركة الإخوان وقياداتها على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، نظراً لأيديولوجيتها التخريبية، ودعمها لكيانات إرهابية مثل حماس، وخطابها المحرّض على الكراهية، وأنشطتها السرية ضد المؤسسات الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو إلى الاعتراف القانوني من قبل الاتحاد الأوروبي بالبُعد السياسي للانفصالية الإسلامية التي تروج لها جماعة الإخوان، من أجل مكافحة التخريب المؤسسي الذي يُمارس تحت غطاء جمعيات دينية أو ثقافية أو تعليمية أو رياضية أو خيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدعو أخيراً إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الاستخبارات والسلطات القضائية في الدول الأعضاء، من أجل توصيف دقيق للشبكات المرتبطة بالإخوان، وتمويلها، وروابطها السياسية، ودورها في مسارات التطرف. </div></p>

البرلمان الفرنسي يصنف "الإخوان" جماعة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قرار وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية حول اعتبار فروع لجماعة «الإخوان» منظمات إرهابية أجنبية، أمر يستحق الاهتمام والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نص القرار يعتبر أن فروع جماعة «الإخوان» في كل من مصر والأردن والجماعة الإسلامية في لبنان، هي منظمات إرهابية يجرى تجريم أنشطتها وتجريم كل من يتعاون معها بأي شكل من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الحكومة الأمريكية أن هذه الجماعات تستخدم الدين بشكل خاطئ بهدف إشاعة العنف المسلح والإرهاب وتهدد الأمن والمدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الذي كان مسودة دائمة العرض على لجان الكونغرس الأمريكي منذ 20 عاماً أصبح نافذاً وأصبح ملزماً، وليس مجرد مشروع مسودة غير نهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني القرار أن الإدارة لم تعد تراهن على دور الجماعة في تغيير المجتمعات والأنظمة مثلما راهنت هيلاري كلينتون فيما عرف بـ«الربيع العربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والقرار يعني تجفيف منابع التمويل والدعم المالي والنشاط الاقتصادي والتجاري للجماعة، مما يوجّه ضربة قاصمة لحركتها وأنشطتها التي تقوم على الدعم المالي لأعضائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار أساساً يأتي في وقت انقسم فيه التنظيم الأساسي في مصر إلى 3 تنظيمات ما بين لندن وإسطنبول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاف ما بين قيادة هذه التنظيمات الأساسية داخل التنظيم الأم يعني أن جماعة «الإخوان» تواجه أصعب أيامها منذ أن أسسها حسن البنا عام 1928.</div></p>

أزمة جماعة «الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة، لا تأتي القرارات الكبرى فجأة، حتى وإن بدت كذلك في عيون المتابعين. فهي غالباً خلاصة تراكم طويل من المراقبة، والتجربة، وإعادة التقييم. من هذا المنظور، يمكن قراءة القرار الأمريكي بتصنيف فروع جماعة «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية، بوصفه لحظة مفصلية في مسار طويل من الجدل الغربي حول طبيعة هذه الجماعة، وحدود خطابها، والفصل بين العمل السياسي المشروع، والعمل الأيديولوجي العابر للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لأعوام طويلة، ظلّ الغرب، والولايات المتحدة تحديداً، يتعامل مع جماعة الإخوان باعتبارها حالة رمادية، لا هي تنظيم إرهابي صريح، من وجهة نظره، ولا هي حركة سياسية مدنية مكتملة الشروط. هذا التردد لم يكن نابعاً من جهل بطبيعة الجماعة، بقدر ما كان انعكاساً لرهانات سياسية قصيرة المدى، ساد فيها الاعتقاد بأن احتواء «الإخوان»، أو توظيفهم، أقل كلفة من مواجهتهم. لكن التجربة، مرة أخرى، أثبتت أن التنظيمات المؤدلجة لا تُروَّض، وأن خطاب المرحلة والضرورة، سرعان ما ينقلب إلى مشروع صدامي، حين تتوفر له الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت في القرار الأمريكي، أنه لم يستهدف الجماعة بصفتها الأم فقط، بل تعامل مع فروعها، بوصفها كيانات مستقلة في الفعل والخطر، وهو تطور بالغ الدلالة. فلطالما احتمت الجماعة، في خطابها الدفاعي، بفكرة الخصوصية المحلية لكل فرع، محاوِلةً الفصل بين التنظيم العالمي والسلوك الوطني. إلا أن هذا القرار يعيد التأكيد على أن وحدة الفكرة، ووحدة المنهج، ووحدة شبكة العلاقات، تجعل من هذا الفصل ادعاءً سياسياً، أكثر منه حقيقة تنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار، في جوهره، ليس شأناً أمريكياً داخلياً فحسب، بل رسالة متعددة الاتجاهات. الرسالة الأولى موجهة إلى الدول التي عانت طويلاً من تمدد خطاب «الإخوان»، ومحاولاتهم اختراق مؤسسات الدولة والمجتمع، بأن المقاربة الدولية بدأت تميل إلى الواقعية، وإلى الإصغاء لتجارب المنطقة، بدلاً من إسقاط نماذج نظرية جاهزة عليها. والرسالة الثانية موجهة إلى الجماعة نفسها، بأن زمن اللعب على التناقضات الدولية، أو الاختباء خلف شعارات الديمقراطية، لم يعد مضمون النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسباب التي ساقتها واشنطن، من تهديد المصالح الأمريكية، ودعم جماعات مصنفة إرهابية، ليست جديدة على تقارير مراكز البحث، ولا على أرشيف الاستخبارات الغربية. الجديد هو الانتقال من خانة التوصيف والتحليل إلى خانة القرار والتنفيذ. وهنا يكمن التحول الحقيقي. فالسياسة، في نهاية المطاف، لا تُقاس بما يُكتب في التقارير، بل بما يُتخذ من قرارات، وبما يترتب عليها من التزامات قانونية ومالية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبعات المتوقعة لهذا التصنيف لا تقتصر على تجفيف منابع التمويل، أو فرض العقوبات على الأفراد والكيانات المرتبطة بالجماعة، بل تمتد إلى إعادة تشكيل صورة الإخوان في الوعي الغربي العام. فالتصنيف القانوني يسبق غالباً التحول الثقافي والإعلامي، ويعيد تعريف الشرعية والمظلومية، التي طالما حاول التنظيم توظيفها في خطاباته الموجهة للداخل والخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الأهم من القرار نفسه، هو ما سيليه. فالتجارب السابقة علمتنا أن القرارات غير المستندة إلى رؤية شاملة، قد تتحول إلى مجرد عناوين عابرة. المواجهة الحقيقية مع التنظيمات الأيديولوجية لا تكون أمنية فقط، بل فكرية وثقافية وتنموية. فالتطرف لا ينمو في الفراغ، بل في بيئات مأزومة، يشعر فيها الشباب بالاغتراب، أو بانسداد الأفق، أو بتناقض الخطاب بين ما يُقال وما يُمارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، تبدو أهمية النموذج الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع تيارات التطرف السياسي. نموذج لا يكتفي بالتصنيف والملاحقة، بل يذهب أبعد، إلى بناء دولة القانون، وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، والاستثمار في التعليم والثقافة والاقتصاد، بوصفها خطوط الدفاع الأولى ضد أي فكر عابر للحدود. هذا النموذج، هو ما جعل الموقف الإماراتي ثابتاً وواضحاً منذ البداية، بعيداً عن التردد أو المساومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار الأمريكي، في نهاية المطاف، خطوة في مسار أطول، وليس نهاية الطريق. نجاحه أو فشله سيتوقف على مدى اتساقه مع سياسات أوسع، تعترف بأن الاستقرار الحقيقي لا يُبنى بتحالفات ظرفية مع جماعات مؤدلجة، بل بدعم الدول الوطنية، ومؤسساتها الشرعية، ومشاريعها التنموية. أما الرهان على التنظيمات، فقد أثبت التاريخ، القريب قبل البعيد، أنه رهان خاسر، مهما طال أمده، وتنوعت أشكاله.</div></p>

الخروج من الحالة الرمادية

<p class='article-text'>رحّبت سفارة دولة الإمارات في بوينس آيرس بإعلان جمهورية الأرجنتين تصنيف عددٍ من فروع جماعة الإخوان المسلمين في كلٍّ من لبنان والأردن ومصر منظماتٍ إرهابية، وذلك استنادًا إلى تقارير رسمية أثبتت تورّط هذه الفروع في أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود، تشمل أعمالًا إرهابية ودعوات علنية إلى التطرف، فضلًا عن ارتباطها بمنظمات إرهابية.</p><p class='article-text'>وأكدت السفارة في بيان لها أن الخطوة الأرجنتينية تنسجم مع الجهود المستمرة والممنهجة الرامية إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية أينما وُجدت.</p><p class='article-text'>وجدّدت السفارة تأكيد دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.<br><br><br></p>

سفارة الإمارات في بوينس آيرس ترحّب بتصنيف الأرجنتين عدداً من فروع جماعة الإخوان منظمات إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين في كل من لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة الرئيس دونالد ترامب، والهادف إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة الإخوان المسلمين الارهابية أينما وُجدت. كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محورياً ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان هذه الفروع الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها. كما أكدت الوزارة على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إعلان الولايات المتحدة تصنيف جماعة الإخوان في مصر والأردن ولبنان كمنظمات إرهابية، أكبر ضربة قانونية ومالية وتنظيمية للجماعة منذ تأسيسها عام 1928.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، فقد جاءت هذه الإجراءات تنفيذاً لأمر تنفيذي وقّعه ترامب في نوفمبر الماضي، كلف بموجبه وزيري الخارجية والخزانة، إلى جانب المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، بتحديد السبل القانونية الأكثر فاعلية لفرض عقوبات على فروع جماعة الإخوان التي تتورط، بحسب التقديرات الأمريكية، في أنشطة عنف أو دعم جماعات مسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي (المعدل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1996)، فإن الكثير من الآثار القانونية والعملية ستترتب على ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارتا الخزانة والخارجية أن القرار يشمل فروع جماعة الإخوان في لبنان والأردن ومصر، مشيرة إلى أنها تشكل خطراً على الولايات المتحدة ومصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصنفت وزارة الخارجية الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية، وهو أشد التصنيفات، ما يجعل تقديم الدعم المادي للجماعة جريمة جنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفرعان الأردني والمصري، فقد صنفتهما وزارة الخزانة كمنظمات إرهابية عالمية مصنفة خصيصاً لدعمهما التطرف والإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية، ماركو روبيو، في بيان: «تعكس هذه التصنيفات الخطوات الأولى لجهود متواصلة ومستدامة لإحباط أعمال العنف التي تمارسها فروع جماعة الإخوان وزعزعة الاستقرار أينما وجدت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآثار القانونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا القرار سيترك آثاراً مباشرة على الجماعة داخل الولايات المتحدة، منها التجميد الفوري لجميع الأموال والممتلكات التي تملكها الجماعة أو تسيطر عليها داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان يخضع للولاية القضائية الأمريكية، وتجريم تقديم أي دعم مادي أو موارد للجماعة، حيث تصل العقوبة إلى السجن 20 سنة أو مدى الحياة إذا أدى الدعم إلى وفيات (المادتان 2339أ و2339ب من قانون العقوبات الأمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الآثار أيضاً منع دخول أي عضو أو داعم للجماعة إلى الأراضي الأمريكية نهائياً، وإمكانية إغلاق أي جمعية أو مؤسسة أو مركز ديني يثبت تقديمه دعماً للإخوان أو تجميد أمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة الدستور المصرية عن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية أن فرع «الإخوان» في مصر، حيث تأسست الجماعة عام 1928، قام على مدار سنوات بالتنسيق مع عدد من الحركات المتطرفة وتمويلها، كما تلقى أموالاً من الحركة لدعم أنشطة تهدف إلى زعزعة استقرار الحكومة المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأردن أوضح المسؤولون أن عناصر من الجماعة قدموا مساعدات مادية للمتورطين في قضايا إرهابية، رغم صدور حكم قضائي بحل الجماعة عام 2020، وقرار رسمي بحظرها في أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: إن فرعي الجماعة في مصر والأردن، ورغم الخطاب العلني السلمي، تآمرا لدعم الإرهاب وتقويض سيادة حكوماتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات التصنيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح ناثان براون أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جورج واشنطن أن تصنيف فروع الجماعة قد تكون له آثار مباشرة على ملفات التأشيرات واللجوء، ليس فقط في الولايات المتحدة، بل أيضاً في دول أوروبا الغربية وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الخطوة ستمنح سلطات الهجرة أساساً قانونياً أقوى للتدقيق والاشتباه، وقد تجعل المحاكم أقل ميلاً للطعن في الإجراءات الرسمية المتخذة بحق عناصر الجماعة الساعين للبقاء أو طلب اللجوء السياسي. وكان ترامب درس خلال ولايته الأولى عام 2019 تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، إلا أن القرار لم يُتخذ آنذاك، ومع عودته إلى البيت الأبيض، تصاعدت الضغوط من شخصيات بارزة في التيار المحافظ، دعت إلى التعامل بحزم مع الجماعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الخطوة ضمن نهج أوسع تتبناه الإدارة الأمريكية الحالية لإعادة رسم سياستها تجاه الجماعات المتطرفة، في ظل تصاعد المخاوف الأمنية المرتبطة بالحرب في غزة وتداعياتها الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن جماعة الإخوان شرعت في خطة طويلة الأمد «لتغيير المجتمع الغربي من الداخل» من خلال التغلغل في الجامعات الأمريكية، وفقاً لتقرير صادر عن معهد دراسة معاداة السامية العالمية والسياسة (ISGAP).</div></p>

جهد مستمر لإدارة ترامب بهدف إحباط أعمال العنف

الإمارات ترحّب بتصنيف واشنطن عدداً من فروع «الإخوان» منظمات إرهابية

<p class='article-text'>رحّبت دولة الإمارات بإعلان إدارة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف عددٍ من فروع جماعة "الإخوان" في كلٍّ من لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة فخامة الرئيس دونالد ترامب، والهادف إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة "الإخوان" الارهابية أينما وُجدت.</p><p class='article-text'>كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محوريًا ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان هذه الفروع الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها.</p><p class='article-text'>كما أكدت الوزارة على دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p>

الإمارات ترحّب بتصنيف أمريكا عدداً من فروع جماعة "الإخوان" منظمات إرهابية

<p class='article-text'>أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قررت تصنيف فروع جماعة الإخوان في لبنان ومصر والأردن منظمات إرهابية، في خطوة وصفتها بأنها جزء من تحرك أميركي أوسع لمواجهة تهديدات أمنية.</p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الأميركي أن هذه الإجراءات تندرج ضمن «خطوات أولى في جهود تهدف إلى إحباط العنف الذي تقوم به فروع جماعة الإخوان»، مؤكداً أن واشنطن ستواصل اتخاذ ما يلزم من تدابير في هذا السياق.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة «ستستخدم الأدوات المتاحة كافة لحرمان هذه الفروع من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في الإرهاب»، مشدداً على التزام الإدارة الأميركية بمكافحة التنظيمات التي تهدد الأمن والاستقرار.</p>

روبيو: سنقوم بكل ما يلزم لحرمان فروع "الإخوان" الإرهابية من الموارد

إدارة ترامب تصنّف فروع "الإخوان" في لبنان ومصر والأردن منظمات إرهابية

<p class='article-text'>حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم أمس الجمعة إسرائيل على إلغاء قرارها بوقف تراخيص عمل العشرات من منظمات الإغاثة الدولية.</p><p class='article-text'>وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن غوتيريش حذر من أن هذه الخطورة ستسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون.</p><p class='article-text'>وطالبت السلطات الإسرائيلية منظمات الإغاثة بالتسجيل اعتبارا من يوم الخميس أول يناير، وهو طلب ترفضه العديد من المنظمات باعتباره غير قانوني.</p><p class='article-text'>وطالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية منظمات الإغاثة بوقف أنشطتها بحلول مارس. ويشمل هذا عمليات المنظمات في قطاع غزة، الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.</p><p class='article-text'>وقد تأثرت 37 منظمة بالقرار الإسرائيلي، من بينها منظمة أطباء بلا حدود وأوكسفام.</p><p class='article-text'>وفي بيان مشترك أصدرته منظمة أوكسفام بالنيابة عن 53 منظمة دولية غير حكومية، دعت المنظمات إسرائيل إلى "الوقف الفوري لإجراءات إلغاء التسجيل ورفع الإجراءات التي تعيق المساعدات الإنسانية".</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: "نحث الحكومات المانحة على استخدام كل النفوذ المتاح لضمان تعليق هذه الإجراءات والتراجع عنها".</p><p class='article-text'>وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان منفصل إن تهديد إسرائيل برفض التسجيل لمنظمات الإغاثة هو "محاولة ساخرة ومحسوبة لمنع المنظمات من تقديم الخدمات في غزة والضفة الغربية"، مضيفة أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.</p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن التسجيل يهدف إلى "منع تورط عناصر إرهابية وحماية سلامة العمل الإنساني".</p>

نتائج البحث عن: منظمات إرهابية